أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأحد، مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقو,بات عنها. وبحسب المرسوم؛ يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين ونص المرسوم الرئاسي على “إضافة زيادة بنسبة 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية؛ أي قرابة 25 دولارا ونص المرسوم الرئاسي على “إضافة زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”. كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ”منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي”. وتشهد سوريا، منذ سنوات، أزمة اقتصادية مزمنة استمرت بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في شهر دجنبر الماضي، رغم انفتاح البلاد ورفع العقوبات الغربية عنها وتلاشي القيود الأمنية. ألف مبارك لهذه الفئات من الموظفين قرار الزيادة الجديد وسيتم زيادة لكل وتعد نسبة الزيادة الحالية الأكبر من نوعها، فيما تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة. وفي ماي الماضي أعلن وزير المالية محمّد برنية تلقي سوريا منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام، وفق ما ذكرت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء. وأوضح الوزير أن المنحة، البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، “ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية، والمتقاعدين من غير العسكريين”. وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص، بحسب السلطات، يُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصرف الآلي بسبب نقص السيولة. ويأخذ بعض هؤلاء إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك أيضاً على المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية، ضمن سلسلة من الصعوبات التي يعانيها السوريون يومياً. ومازالت الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير إيرادات كافية لتمويل الزيادات الجديدة، وسط عجز متفاقم في الموازنة، وتراجع الصادرات، وضعف الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي يعيش أكثر من 90 في المئة من سكانها تحت خط الفقر، بحسب تقديرات منظمات دولية. تمت ا
