زيادة أسعار الكهرباء والوقود

كذلك سيُحرَمون في ذات الوقت، وفقاً لرواية النواب، الحصول على سلع مدعمة، عبر بطاقات الدعم السلعي الحكومية، لوقوعهم في شرائح استهلاك بقيم مالية مرتفعة من الكهرباء، وتأثيرها سلباً في نمو الناتج الزراعي والصناعي ومعدلات التصدير والتنافسية مع المنتجات المصنعة في الدول المجاورة.

رفض تأجيل رفع الأسعار

قال البرلماني هاني خضر، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن الحكومة غير راغبة في مناقشة أية قضايا تتعلق بأسعار الكهرباء أو المحروقات، خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تنتهي في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعكس إصرارها على المضي قدماً لرفع الأسعار وانفرادها في تحديد توقيت الزيادة الجديدة، لافتاً لـ”العربي الجديد” إلى أن القانون يمنح الحكومة سلطة إصدار القرارات الخاصة بتحديد أسعار السلع والخدمات العامة، عبر اللجان المختصة التابعة لمجلس الوزراء، بنظام تمرير الأوراق بين الوزراء والمسؤولين، دون الحاجة إلى موافقة من البرلمان.