زيادة أسعار الكهرباء والوقود

يؤكد خضر أن الحكومة توظف امتلاكها قوة تصويت كبيرة داخل البرلمان، لتمرير ما تراه مناسباً لتسيير خططها وتدبير مواردها المالية، وإن جاءت مخالفة لمطالب الشعب والنواب الذين يحاولون وقف رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، لما تمثله من خطورة شديدة على معدلات التضخم والأسعار وتشغيل القطاعات الإنتاجية، خصوصاً التي تمثل الطاقة والنقل في مكونات منتجاتها أهمية كبيرة.

يتوقع النواب أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء والمحروقات خلال شهر أكتوبر المقبل، لتكون الزيادة ما بين 7-15% للسولار والبنزين والمازوت وما بين 10-20% للكهرباء للقطاع المنزلي، وتراوح ما بين 15-25% للقطاعات الصناعية والتجارية، بما يصعد بالتضخم بنحو 200 نقطة مرة أخرى ليقترب من 18% بنهاية العام الجاري، لتأثير الزيادة المباشر بتكلفة النقل والمنتجات الصناعية والزراعية.